الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه معظم المؤسسات والهيئات الحكومية في بلدان العالم الإسلامي؛ ظاهرة لافتة للنظر، انعكست آثارها على شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعطَّلت كثيراً من مشاريع التنمية والإصلاح.
ولعلَّ من أبرز أسباب هذه الظاهرة:
أولاً: تولِّي المسؤولية على كثير من المفاصل الحيوية في إدارة كثير من الأجهزة الرسمية من قِبَل غير الأكفاء، أو ضعيفي الأمانة، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «لا تقوم الساعة حتى يُخوَّن الأمين، ويُؤْتَمَن الخائن»[1].
ثانياً: ضعف آليات المتابعة والرقابة، والقصور في محاسبة المفسدين؛ بل التستُّر عليهم في بعض الأحيان، مما جعل كثيراً منهم يستمرئون الولوغ في مستنقعات الفساد، والتطاول على الحقوق العامة والخاصة.
ثالثاً: قصور الأنظمة والتشريعات، وأصبح الموجود منها مجرد لوائح شكلية لا قيمة لها، يتعامل معها بعض المتنفذين وصُنَّاع القرار بروح انتقائية ونفعية!
إن هذه الأسباب – وغيرها - أوجدت بيئة خصبة لنموِّ الرشوة والسـرقة والأَثَـرة، واستشراء الاستهتار وغير المبالاة بحقوق الناس ومعـاشهم، وانتـهاك كرامـتـهم، وأصـبـح العـامـة – والضعفاء خصوصاً – لا يستطيعون الحصول على كثير من حقوقهم المشروعة.
إن على العقـلاء عموماً والإسلاميين خصوصاً مسؤولية كبيرة في التصدِّي لطوفان الفساد الذي أهلك الحرث والنسل، وما أعظم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا قُدِّست أمة لا يأخذ الضعيفُ فيها حقَّه غيرَ مُتَعْتَعٍ!»[2].
ولعلَّ من أبرز أسباب هذه الظاهرة:
أولاً: تولِّي المسؤولية على كثير من المفاصل الحيوية في إدارة كثير من الأجهزة الرسمية من قِبَل غير الأكفاء، أو ضعيفي الأمانة، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «لا تقوم الساعة حتى يُخوَّن الأمين، ويُؤْتَمَن الخائن»[1].
ثانياً: ضعف آليات المتابعة والرقابة، والقصور في محاسبة المفسدين؛ بل التستُّر عليهم في بعض الأحيان، مما جعل كثيراً منهم يستمرئون الولوغ في مستنقعات الفساد، والتطاول على الحقوق العامة والخاصة.
ثالثاً: قصور الأنظمة والتشريعات، وأصبح الموجود منها مجرد لوائح شكلية لا قيمة لها، يتعامل معها بعض المتنفذين وصُنَّاع القرار بروح انتقائية ونفعية!
إن هذه الأسباب – وغيرها - أوجدت بيئة خصبة لنموِّ الرشوة والسـرقة والأَثَـرة، واستشراء الاستهتار وغير المبالاة بحقوق الناس ومعـاشهم، وانتـهاك كرامـتـهم، وأصـبـح العـامـة – والضعفاء خصوصاً – لا يستطيعون الحصول على كثير من حقوقهم المشروعة.
إن على العقـلاء عموماً والإسلاميين خصوصاً مسؤولية كبيرة في التصدِّي لطوفان الفساد الذي أهلك الحرث والنسل، وما أعظم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا قُدِّست أمة لا يأخذ الضعيفُ فيها حقَّه غيرَ مُتَعْتَعٍ!»[2].
[1] أخرجه أحمد (11/458 )، رقم (6872)، وصحح إسناده المحقق.
[2] أخـرجـه ابـن مـاجـه فـي كـتـاب الصـدقـات (2/810)، رقم (2426)، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال ابن منظور: غير مُتَعْتَع: أي من غير أن يصيبه أذىً ويُزعجه.
[لسان العرب/ مادة تعع]
أفتتاحية البيان [2] أخـرجـه ابـن مـاجـه فـي كـتـاب الصـدقـات (2/810)، رقم (2426)، وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال ابن منظور: غير مُتَعْتَع: أي من غير أن يصيبه أذىً ويُزعجه.
[لسان العرب/ مادة تعع]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق